عنوان(مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.)

مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم,مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.|30012026|fav50686675|
هم اکنون فایل با مشخصه ی مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.



قبل از اينكه وارد مواد و اصول اين دو سند شويم مايل هستمكه در نگاهيكلي به چند نكته مقدمتا اشاره نمايم



۱.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهيه و در مجلس نمايندگان در سال ۵۸ تصويب شد. ده سال پس از فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر لوزم بازنگري و تنظيم قانون اساسي در سال ۶۸ موردبازنگري قرار گرفت. آنچه با اعلاميه مورد مقايسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ مي باشد.



اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهاني د.وم در مجمع عمومي سازمان مللكه متشكل از تمامكشورهاي عضو سازمان مي باشد تصويب شد .كار تدوين آن برعهده شوراي اقتصادي اجتماعي يكي از اركان اصلي سازمان ملل قرار گرفتكه بر اساس ماده ۶۸ منشور بايد اين سند را تهيه ميكرد.



۲.ضمانت اجرا



قانون اساسيكه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، تركيب حكومت، وظايف قواي مختلف و ... را شرح مي دهد، فصل سوم اين قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر هم همانگونهكه از اسمش پيداست در بر گيرنده حقوقي است براي افراد بشر



هر دو سند صرفا به شناسايي حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت آن مطلبي ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسي، قوانين داخلي ايران اقدام به قانون گذاري داخلي نموده و ضمانت اجراهايي را هم در نظر گرفته است.



قانون مجازرات اسلامي در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد كه ''هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتي به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.'' علاوه بر اين در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئي ضمانت اجراهايي را در نظر گرفته كه در شرح مواد به آن اشاره مي شود.



اعلاميه جهاني همانگونه كه گفته شد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل است كه مصوبات آن جنبه توصيه اي دارد و براي كشورها الزام آور نمي باشد. اما مفاد اين سند امروزه تبديل به عرف بين المللي شده و چنانچه كشوري حتي به بهانه اينكه به آن راي مثبت نداده بخواهد از رعايت مفاد آن سرباز زند از نظر افكار عمومي قابل قبول نيست. البته مفاد و حقوق مندرج در اين سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقي ديگر وارد شد (ميثاق حقوق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي) و چنانچه يك كشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقي ملزم به رعايت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدني ايران، چنانچه ايران يك سند بين المللي را از امضا و تصويب نمايد مفاد آن سند در حكم قانون داخلي تلقي شده و همه ملزم به رعايت آن خواهند بود. به موجب قانون ايران يك سند بين المللي پس از امضا بايد در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از تصويب نمايندگان بايد به تاييد شوراي نگهبان هم برسد يعني در واقع همانند يك قانون داخلي بايد پروسه قانون گذاري را طي نمايد. ايران هم به اعلاميه جهاني راي مثبت داده و هم ميثاق فوق الذكر را در مجلس به تصويب رسانده و هم اكنون همانند يك قانون داخلي لازم الاجرا مي باشد.



۳.قيود و شروط



در هر دو سند پس از شناسايي حقوق افراد به برخي محدوديتهاي مربوطه اشاره شده با اين تفاوت كه در قانون اساسي قيود و شروط در همان اصل كه به ذكر حق پرداخته معمولا به قيود هم اشاره مي كند ولي در اعلاميه جهاني ابتدا حقوق را شناسايي سپس در انتهاي مواد يعني مواد ۲۹ و ۳۰به محدويتها اشاره مي كند. به موجب اين سند چارچوب محدوديتها



۱. حقوق و آزاديهاي ديگران در چارچوبه قانون



۲. رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني بر شمرده شده است.



۴. اجرا



برخي از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقي هستندكه در هيچ شرايطي قابل تعليق يا محدود كردن نيستند. به موجب حقوق بين الملل در برخي شرايط از جمله اعلام وضعيت اضطراري در يك كشور زمينه تعليق برخي حقوق فراهم مي شود كه البته شرايط و ويژگيهايي دارد كه در اينجا جاي بحث نيست. اما آن دسته از حقوق كه غيرقابل تعليق هستند و حتي در شرايط اضطراري از جمله وجود تهديد جديد براي بروز جنگ و يا در زمان جنگ و ... نيز بايد رعايت شوند و دلتها به بهانه وجود حلالت اضطراري نمي توانند از رعايت آن عدول نمايند عبارتند از: ممنوعيت شكنجه، حق حيات، عدم تعقيب به علت ارتكاب جرمي كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادي تفكر، مذهب، عقيده، ممنوعيت برده داري و حق رسيدگي توسط دادگاهي مستقل، بي طرف و قانوني.



مطالب دیگر:
📝جزوه بررسی سیستم هاي قدرت رشته برق📝جزوه مدار الكتريكي1 و 2 رشته برق📝جزوه معادلات دیفرانسیل رشته برق📝پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس هفتم عربی 1 دبیرستان📝پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس ششم عربی 1 دبیرستان📝پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس هشتم عربی 1 دبیرستان📝جزوه ریاضیات مهندسی📝جزوه مجموعه آزمون های ریاضی مهندسی📝جزوه آیین دادرسی مدنی رشته حقوق (قسمت اول)📝جزوه متون فقه خصوصی رشته حقوق📝پاورپوینت استانداردهای بخش 10 و 24 حسابرسی📝پاورپوینت استاندارد شماره 61: ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی📝پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60📝پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 70📝پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس📝پاورپوینت تئوری بدهی ها و حقوق صاحبان سهام📝پاورپوینت بررسی استقلال در حسابرسی📝پاورپوینت پارادایم های گوناگون حسابداری📝پاورپوینت استاندارد 57 حسابرسی: تداوم فعالیت📝پاورپوینت تدوین سیاست های حسابداری📝پاورپوینت صورت سود، زیان، درآمد و هزینه📝پاورپوینت نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري دولتي📝پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس نهم عربی 1 دبیرستان📝پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دهم عربی 1 دبیرستان📝پاورپوینت مقاوم سازي ساختمان هاي مصالح بنايي